موجب ديه بود ، مسموع است و ثابت مىشود ديه اى كه مصالحه بر مقدار آن نمايند ؛ و اگر موجب قصاص باشد ، اثبات قصاص نمىكند ، به جهت عدم امكان معرفت مقدار مردود كه زائد بر جنايت يكى از شركاء است به واسطهء عدم معرفت شركا ، پس جز صلح بر ديه و مقدار آن ، چيزى اثبات نمىشود در موجب قصاص ؛ لكن ثبوت قصاص با صلح بر قدر مردود چه قبل از قصاص لازم باشد يا اعم از قبل و بعد خالى از وجه نيست ، و چون ممكن است معرفت عدم تجاوز شركاء از حدّى از عدد ( اگر چه با اقرار مدّعى باشد ) پس دعوى مبهم نيست ، و صلح مشكل و بدون تراضى واقع نمىشود ، اگر چه محتمل است در مراتب احتمال ، به تنصيف در صلح قهرى قائل بشويم يعنى به اوسط احتمالات . ادّعاى قتل بدون تعيين عمد و خطا 2 - اگر ادّعاى قتل كرد و بيان عمد و خطأ نكرد ، حاكم استفصال مىنمايد و به آن عمل مىشود ؛ و اگر بيان نكرد يا ندانست ، صلح بر ديه مىنمايند بنا بر احتياط بين ديه صلحى و شرعى . ادّعاى قتل كسى و تعقّب به ادّعاى بر ديگرى 3 - اگر ادّعاى قتل انفرادى بر شخصى كرد ، پس از آن ادّعاى بر شخص ديگرى نمود به نحو تبرئه اوّلى يا تشريك ؛ پس اگر قبل [ از ] امضاء حكم در اوّلى باشد هيچ كدام از دو دعواى متناقض ، مسموع نمىشود ؛ و اگر بعد از حكم در دعواى اول باشد ، دومى مسموع نمىشود . و مدّعى عليه در هر يك از دعوى ، اگر تصديق كرد مدّعى را بعد از دو دعوى ، فقط مؤاخذ به اقرار خود در امورى كه منوط به ادّعاى صحيحى نيست مىشود ، نه آن كه حكم بر طبق دعوى مىشود اگر چه مورد تصديق دعواى دوم باشد . ادّعاى قتل عمدى يا خطائى و تفسير به عكس 4 - اگر ادّعاى قتل عمدى كرد پس از آن تفسير به خطأ نمود يا به عكس ، اصل دعواى قتل باطل نمىشود ، و متّبع تفسير است با عذر عقلائى در تفسير اول . و از